پارلمان اروپا در روز چهارشنبه 14 ژوئن 2023 (24 ژوئن 1402) قوانین جدیدی را تصویب کرد. مطلع که عملکرد بهتر، پایداری بیشتر و عمر باتری بیشتر را تضمین می کند. این قوانین که پس از تایید شورای اروپا وارد فاز اجرایی می شود، بر طراحی، ساخت و مدیریت ضایعات تمامی باتری های فروخته شده در اتحادیه اروپا تاثیر خواهد گذاشت. ذکر این نکته ضروری است که واژه باتری در این قوانین تنها شامل باتری دستگاه های الکترونیکی مانند گوشی های هوشمند و رایانه های قابل حمل نمی شود، بلکه شامل تمامی دستگاه های دارای باتری از جمله حوزه بسیار حساس و پرطرفدار خودروهای برقی می شود.
اتحادیه اروپا از حضور 30 میلیون خودروی الکتریکی در این منطقه تا سال 2030 صحبت می کند و این به وضوح نشان دهنده روند صعودی قابل توجه تقاضای باتری در منطقه اروپا در طول دهه گذشته است. قوانین جدید به دنبال این است که اطمینان حاصل شود که این نیاز با باتری های “سبزتر و کم انتشار” برآورده می شود [گازهای مضر] کمتر [در زمان تولید] و با مواد بازیافتی ساخته شده است. طبق این قوانین، باتری خودروهای الکتریکی (EV)، باتری خودروهای سبک (LMT) مانند دوچرخه و اسکوتر برقی و باتری‌های صنعتی قابل شارژ با توان بیش از 2 کیلووات ساعت باید علاوه بر شاخص ردپای کربن اعلام شود. . شاخص روی محصولات خود را نیز درج کنید.
غیر قابل تعویض بودن باتری در دنیای موبایل باعث شد تا گوشی های باریک تر و بهتری با درجه حفاظت بالاتر در برابر نفوذ آب و گرد و غبار ساخته شود، اما پس از آن به باتری هایی دسترسی پیدا کرد که اکنون از دیدگان پنهان شده اند. مقدار چسب و قطعات پلاستیکی نیاز به آموزش و ابزارهای خاصی مانند تفنگ حرارتی وجود داشت که مشخصاً در تخصص و حوصله اکثر افراد جایی ندارد. طبق قوانین جدید اتحادیه اروپا، کاربران ترغیب می شوند که باتری گوشی خود را شخصا تعویض کنند و گفته شده که این روند آسان است. به گفته برخی منابع خبری، پارلمان اروپا حکم ممنوعیت استفاده از مواد چسبنده با باتری را صادر کرده و سازندگان را مجبور به ساخت دستگاه هایی با امکان «حذف و تعویض آسان» باتری ها کرده است.
این ظاهرا اولین گام در یک استراتژی گسترده تر است که نه تنها باتری ها را دوستدار محیط زیست می کند، بلکه وضعیت فعلی را برای کاربران آسان تر می کند. عدم استفاده از چسب به این معنی است که کاربران می توانند باتری ها را خودشان تعویض کنند. قانون جدید همچنین تولیدکنندگان را از فروش گوشی هایی که برای باز کردن و دسترسی به باتری نیاز به ابزار یا آموزش خاصی دارند، منع می کند. کنار گذاشتن مواد چسبنده در اتصال باتری گوشی به بدنه ممکن است در آینده به سایر قسمت های دستگاه از جمله صفحه نمایش نیز کشیده شود و در نتیجه نقش اساسی در تعمیر و تعویض یکی از حیاتی ترین قسمت های گوشی موبایل ایفا کند.
ساخت باتری وابستگی زیادی به واردات مواد اولیه حیاتی دارد که به گفته قانونگذاران اروپایی اثرات زیست محیطی و اجتماعی قابل توجهی بر جای می گذارد، بنابراین تصمیم گرفته شده است که پس از گذشت 8 سال از اجرای این قانون، محدودیت دیگری برای آن وجود داشته باشد. حداقل مقدار بازیافت وجود مواد اولیه مانند کبالت، لیتیوم، نیکل و سرب در ساخت باتری ها تحمیل خواهد شد. همچنین در این قانون به افزایش 63 درصدی بازیافت باتری های قابل حمل تا سال 2027 و تا 73 درصدی تا سال 2030 اشاره شده است.
آشیل واریاتی، نماینده پارلمان اروپا درباره این قانون جدید می گوید: «برای اولین بار، ما یک چرخه قانون اقتصادی داریم که کل چرخه عمر یک محصول را در بر می گیرد؛ رویکردی که هم برای محیط زیست و هم برای محیط زیست خوب است. ما روی اقداماتی توافق کرده‌ایم که به نفع مصرف‌کنندگان است: باتری‌ها بهتر کار می‌کنند، ایمن‌تر و راحت‌تر خواهند بود. [از جای خود] ناگفته نماند که این قانون برای ورود به مرحله اجرا به زمان نسبتاً طولانی نیاز دارد و باید حداقل تا سال 2027 منتظر بمانیم تا احتمال اتحاد مجدد با باتری های قابل تعویض در تلفن های همراه وجود داشته باشد.
تغییراتی از این دست معمولاً محدود به یک منطقه خاص (و در این مورد اتحادیه اروپا) نمی شود و سازندگان به جای صرف هزینه های زیادی برای ساخت گوشی هایی که مطابق با قانون جدید برای آن منطقه و تلفن های معمولی برای سایر کشورها هستند، فقط این کار را انجام می دهند. یک مدل استاندارد برای همه بازارها تولید خواهد شد. اجبار تولیدکنندگان به استفاده از پورت USB-C برای گوشی‌های همراه یکی از نمونه‌های بارز این موارد است که روزی بزرگ‌ترین حریف آن یعنی شرکت اپل نیز (به جز شایعاتی که از حذف شارژ سیمی خبر می‌دهند). پورت به طور کامل در آیفون های آینده!) تبعیت از این قانون را مجبور خواهد کرد.
